آخر تحديث للموقع : 25 - أغسطس - 2019 , الأحد 06:25 صباحا ( بتوقيت جرينتش )
أخـــر الأخبــــار

إختيارات القراء

شبح [الشغور الرئاسي] يخيم على تونس

21 - يوليو - 2019 , الأحد 08:24 صباحا
الرئيسيةأخبار عربية ⇐ شبح [الشغور الرئاسي] يخيم على تونس

الملعب:
ترزح تونس اليوم تحت شبح أزمة دستورية قد تعصف بها في أيّ لحظة. هذا البلد العربي الوحيد الذي أشاد الجميع بفرادة تجربته في الانتقال السلمي للسلطة، أصبحَ حقوقيُّون وخبراء في الشأن القانوني يجزمون أن تجربته الفريدة هذه، باتت مهدَّدة حقاً.
فعلى رغم مرور 8 سنوات على الثورة التونسية، وأكثر من 4 سنوات عن الدستور الجديد (2014)، ما زالت تونس عاجزة عن إرساء المحكمة الدستورية المسؤولة عن فض النزاعات الدستورية والبت في أكثر إشكاليات الشغور تعقيداً، ونقصد هنا منصب رئيس الجمهورية، ومهمات أخرى استشارية وقضائية.

شبح أزمة دستورية؟

شكَّلت المحكمة الدستورية التونسية أحد أهمّ المكاسب الجديدة التي جاءَ بها دستور 2014. إذ نص هذا الأخير على إرساء قضاء دستوري حقيقي مهمته ضمَان احترام الدستور من طرف جميع الهياكل العامة والخاصة، من دون أن يكون للسلطة التنفيذية إمكان استبعاد القرارات الصادرة عنه.
وباعتبارهَا الضامنة لعلوية الدستور كان من المنتظر أن تمثل هذه المحكمة حجر الزاوية للمنظومة القانونية التونسية. لكن هذا الأمر لم يحصل، إذ فشل النواب التونسيون للمرة السابعة على التوالي في إرسائها وانتخاب أعضائها، بسبب عدم اكتمال النصاب.

يبلغ عدد نواب البرلمان التونسي 217 نائباً، إلا أن جزءاً كبيراً من هؤلاء يسجلون غياباً متكرراً، ففي جلسة العاشر من تموز/ يوليو مثلاً، المخصصة لاختيار أعضاء المحكمة الدستورية، لم يحصل أي مرشح لعضوية المحكمة على 145 صوتاً المطلوبة لاختياره، بسبب حضور 172 نائباً فقط.
رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، يرى أنَّ فشل النواب للمرة السابعة في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية مسألة خطيرة قد تؤدي إلى انزلاق تونس في نفق مظلم، لا سيما إن تكررت الأزمة الصحية الأخيرة لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي.
يقول حمادي لـ”درج”: “كان على النواب الأخذ في الاعتبار مسألة الوعكة الصحية الأخيرة للرئيس، والعمل على إيجاد صيغة توافقية لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، لكن ما حدث هو دليل واضح على عدم الشعور بالمسؤولية التاريخية تجاه الشعب التونسي، لا سيما أمام الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والرئاسية، ناهيك بالأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تواجهها بلادنا”.

ويرى قانونيون أن دخول المحكمة الدستورية في تونس نفق التجاذبات السياسية، ينبئ بمرحلة معقَّدة قد تعصفُ بتونس بسبب غياب مؤسسة دستورية مهمة، ضامنة للبناء الديموقراطي والتوازن ببن السلطات الثلاث، فغيابها يؤدي إلى مشكلات عدة، لعلَّ أبرزها صعوبة الحسم في مسألة شغور منصب رئيس الجمهورية، فهي تضطلع بمهمة فريدة من نوعها قانونياً، وهي إعفاء الرئيس من مهماته، وقد منح دستور 2014 هذا الاختصاص الجديد للمحكمة الدستورية، في حال الخرق الجسيم للدستور، إلى جانب دورها في معاينة شغور منصب الرئيس.
والمبدأ المتبع في هذا الإطار، هو إعلان المحكمة الدستورية عن الشغور الوقتي أو النهائي، إثر معاينتها إياه، ويمكن تفعيل هذا الإجراء إما تلقائياً من المحكمة أو بمبادرة من رئيس مجلس نواب الشعب أو نصف أعضائه.
ويكون الشغور النهائي مسبوقاً بالشغور الوقتي لمدة 60 يوماً، وتتخذ المحكمة قراراتها القاضية بالإعلان عن حالة الشغور النهائي بأغلبية ثلثي أعضائها.

ومن مهمات المحكمة الدستورية أيضاً، مراقبة تطبيق التعديلات الدستورية للقوانين ومدى دستورية المعاهدات الدولية التي توقعها الدولة.
هذا إضافة إلى مراقبة دستورية مشاريع القوانين المصادق عليها في مجلس نواب الشعب ومراقبة دستورية القوانين النافذة. كما أنها تتولى مراقبة دستورية نظام مجلس نواب الشعب الداخلي، وذلك عملاً بمبدأ إخضاع البرلمان للرقابة الشاملة، على رغم علوية سلطاته وانفراده بالتشريع.

العبرة من أزمة الرئيس الصحية

يتكرر غياب النواب عن الجلسات الانتخابية العامة، وهو غياب عن مصلحة البلاد وتيسير أمورها، لا سيما مع قرب انتهاء مدتهم النيابية. والغياب لم يشمل ما يتعلق بالمحكمة الدستورية وحسب، بل امتد أيضاً إلى الجلسة الخاصة بانتخاب أعضاء هيئة دستورية أخرى وهي “هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد”.
عدم التعامل بشكل جدي مع خطورة الوضع السياسي والدستوري في تونس قد يؤدي إلى عواقب وخيمة بسبب عدم بلورة المحكمة الدستورية. وقد بدا هذا جلياً في نتائج التصويت على انتخاب أعضائها، هذه النتائج التي عكست بوضوح تباعداً كبيراً جداً بين الكتل النيابية المختلفة وعدم رغبتها في إخراج تونس من الظلام الذي شرعت أبوابه.

غياب توافق الكتل النيابية على مرشحين وتمسك حركة النهضة مثلاً بأسماء دون غيرها كالجيلاني الهمامي، زادا الأزمة تعقيداً، وبات الجميع مصمماً على مرشحين، قد يكونون “العصافير النادرة” التي ستغرد نيابة عن أحزابها في المحكمة الدستورية في حال تمّ إرساؤها.
في هذا الإطار، يؤكد حمادي أنه “في حال جدّت وضعية الشغور في منصب رئيس الجمهورية لأي سبب من الأسباب وهو أمر غير مستبعد في ظل غياب المحكمة، فإننا سنجد أنفسنا أمام أزمة واختلاف وانشقاق”.
يقول: “من غير المقبول ان تُنتخب المحكمة الدستورية في جلسة انتخابية ثامنة. في حال عدم إرساء المحكمة الدستورية في هذه المدة النيابية، سنضطر إلى الانتظار لشهور وشهور أخرى بسبب تنصيب مجلس جديد ونواب جدد، وتفاصيل المشهد السياسي المقبل لن تكون مضمونة التوجهات أو واضحة المعالم، لا سيما بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية”. ويضيف حمادي “نرجو ألا تتكرَّر الأزمة الصحية لرئيس الجمهورية، وأن ويواصل مهماته وإلا فتونس ستدخل في نفق مظلم في ظل غياب المحكمة الدستورية”.

وفيما لم يفِ نواب الأمة بوعودهم الانتخابية السابقة ومنها إرساء المحكمة الدستورية، ها هم يتحضرون لدورة انتخابية مقبلة، إذ أعرب كثيرون منهم صراحة عن رغبتهم في الترشح مرة أخرى. وربما آن الأوان، ليتحمل رئيس مجلس نواب الشعب ونائباه مسؤوليتهم التاريخية في دفع الأطراف إلى طاولة الحوار، وحثهم على وضع مجموعة من المعايير الموضوعية لاختيار مرشحين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة وعدم الانخراط في التجاذبات السياسية، لا سيما أن البلاد ربما تكون أمام استحقاق حقيقي في حال تدهور صحة السبسي من جديد.
يذكر أن آخر نشاط للسبسي كان في 5 تموز/ يوليو الفائت، وفق الصفحة الرسمية للرئاسة في “فيسبوك”، على رغم نشر الصفحة ذاتها رسالة تهنئة لعميد المحامين الجديد إبراهيم بودربالة تحمل توقيع الرئيس. وقد تضاربت أخبار جديدة بخصوص تعكّر صحة السبسي مرة أخرى، فيما لم يصدر أي توضيح عن الرئاسة.
(درج) / خولة بو كريم

الملعب: قتل خمسة أشخاص على الأقل في تدافع خلال حفل لموسيقى الراب في العاصمة الجزائرية. وكان آلاف تجمعوا في ملعب بالجزائر العاصمة لحضور حفل مغني الراب عبد الرؤوف الدراجي، المعروف باسم "سولكينغ"، عندما حصل تدافع عند أحد المداخل. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر طبية أن نحو 21 شخصاً أصيبوا أيضاً في »

التعليقات

لاتوجد تعليقات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع ؟

الإسم:

البريد الإلكتروني :

العنوان :

نص التعليق :
*

جميع الحقوق محفوظة لموقع الملعب 2013 - 2019 © تصميم و إستضافة MakeSolution.com