آخر تحديث للموقع : 22 - مايو - 2019 , الأربعاء 03:10 صباحا ( بتوقيت جرينتش )
أخـــر الأخبــــار

إختيارات القراء

قال الشعب الجزائري “لا للخامسة”… فـ[مدد بوتفليقة الرابعة]

15 - مارس - 2019 , الجمعة 03:25 مسائا
الرئيسيةأخبار عربية ⇐ قال الشعب الجزائري “لا للخامسة”… فـ[مدد بوتفليقة الرابعة]

الملعب:
طالب الجزائريون بتنحية بوتفليقة، وناهضوا مشروع عهدته الانتخابية الخامسة، فكان لهم بوتفليقة من دون انتخابات لأجل غير مسمى. حالة وضعت القيادة الحالية للجيش أمام مسؤولية سياسية تاريخية، فهل سيمر الأمر بسلاسة؟

أقيل الوزير الأول أحمد أويحيى من منصبه، مباشرة بعد عودة الرئيس بوتفليقة، الذي غاب نحو أسبوعين أمضاهما في مستشفى في جنيف السويسرية. وعُين وزير الداخلية نور الدين بدوي مكان أويحيى وكُلف بتشكيل حكومة جديدة لتصريف الأعمال، ينوب عنه فيها وزير الخارجية الأسبق رمطان لعمامرة. واستحدث منصب نائب الوزير الأول خصيصاً من أجل هذا الأخير، لتكليفه بدور الوسيط مع الأطراف السياسية المختلفة باسم الرئيس بوتفليقة، خلال المرحلة الانتقالية التي دخلتها الجزائر تحت ضغط الشارع الرافض لاستمراره في الحكم، والذي يواصل الحراك بشتى الأساليب.
لم تقنع هذه الإجراءات المتظاهرين الذين خرجوا مباشرة بعد إعلانها، للتعبير عن سخطهم في الشوارع. فقد حوّر المتظاهرون بحر الأسبوع المنتهي شعارات هذا الحراك المتواصل: “ماتزيدش دقيقة يا بوتفليقة…” عوض “ما كانش الخامسة يا بوتفليقة…”. دعا البعض إلى العصيان المدني الذي امتعض منه آخرون، لأنه مرهق للمواطنين وبالتالي يضعف الحراك، ولكن نظمت إضرابات في الكثير من القطاعات وحتى تلك الحساسة كالمحروقات والموانئ. وخرج الطلبة مجدداً من الاحتجاج وعملوا على فتح النقاش خارج الأطر الرسمية بإلصاقهم ملاحظات بألوان مختلفة على اللوحة التذكارية لموريس أودان، وسط العاصمة الجزائر، وأطلقوا حملة ضخمة للقدح الذهني على مواقع التواصل الاجتماعي، تمثلت في جمع أكبر عدد من الملصقات وبالتالي الملاحظات والأفكار على هاشتاغ واحد ((Post_it_ga3، وهي ما زالت متواصلة. كما أنه من المنتظر أن تكون التظاهرات المقبلة حاشدة كسابقاتها أو أكثر.

فعلاً، ألغى الرئيس بوتفليقة موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 نيسان/ أبريل المقبل، وأعلن تنظيم ” ندوة وطنية جامعة”، يُفترض أن تكتب دستوراً جديدا للبلاد، وتعرضه للاستفتاء الشعبي، قبل تنظيم انتخابات لن يشارك فيها، بعدما مدد ولايته المنتهية إلى أجل غير مسمى. وبذلك يبقى رئيساً خارج الإطار الدستوري إلى أن يحصل إجماع حول قواعد جديدة للعبة السياسية في الجزائر، من خلال الندوة الوطنية المزمع تأسيسها في الأيام المقبلة. وهو بهذا لا يقدم تنازلات، إنما يكون أعاد ترتيب الأجندة التي عرضها على الجزائريين، للخروج من الحكم في الرسالة التي نسبت إليه، يوم تسجيل ملف ترشحه أمام المجلس الدستوري في 3 آذار/ مارس الحالي، في محاولة لفرض العهدة الخامسة كأمر واقع.
وإذ انطلق الحراك الشعبي المطالب بتنحية بوتفليقة ورحيل رموز حكمه الفاسدة، وتأجج بعد ترسيم ترشحه لولاية خامسة، صدم بوتفليقة الجزائريين برسالة أخرى نشرت باسمه يوم الاثنين في 11 آذار، تزامناً مع الإجراءات الجديدة التي ألغت أحكامها الموعد الانتخابي في نيسان المقبل. فبعدما طلب في رسالة 3 آذار “ثقة الجزائريين” من أجل تزكيته لولاية خامسة، يقوم فيها بتنظيم ندوة وطنية، مهمتها كتابة دستور جديد وتنظيم انتخابات رئاسية عاجلة لا يشارك فيها، قال في الرسالة الثانية “إنه لم يكن ينوي الترشح أصلاً”. ولا بد هنا من طرح سؤال حول من أمر بكتابة الرسالة التي قرأها مدير حملته عبد الغني زعلان، وزير الأشغال العمومية والنقل السابق والمقرب من الوزير الأول أحمد أويحيى، لدى إيداعه لملف بوتفليقة لدى المجلس الدستوري.

اجتمع يوم الإثنين بوتفليقة مع نائبه للاتفاق حول وزارة الدفاع وقائد أركان الجيش أحمد قايد صالح، الذي قدم له تقريراً حول الوضع السياسي والأمني في البلد، بحسب الإعلان الرسمي للمقابلة التي سبقت استقباله الوزير الأول أحمد أويحيى، والإجراءات المتخذة في محاولة فاشلة لتهدئة الأوضاع. يتم الآن التشاور بشأن تشكيلة الحكومة، كما ورد اسم الديبلوماسي السابق لدى الأمم المتحدة في سوريا الأخضر الإبراهيمي، وهو أحد أصدقاء بوتفليقة الذين دأب على استقبالهم في السنوات الأخيرة، لترؤس الندوة الوطنية التي أعلن بوتفليقة وبحكم حضوره على المستوى الدولي، تسويقها لدى الشركاء الأجانب.

في هذه الظروف التي تشهد تفتت زمرة الرئيس نظراً إلى موقف الشارع العدائي، يكون أحمد قايد صالح ورث السلطات كلها، وأصبح صاحب الحل والربط في الدولة الجزائرية. أمر قايد صالح بعدم قمع التظاهرات، وسهل ذلك قرب المدير العام للأمن الوطني منه، إذ يتم التنسيق بشكل منضبط حتى الآن، ولم تحصل تجاوزات من شأنها أن تؤدي إلى انزلاق الأمور.

أحمد قايد صالح رجل بوتفليقة القوي
تعتبر المؤسسة العسكرية بمختلف أجنحتها (أركان الجيش المخابرات والدرك الوطني) العمود الفقري للنظام الجزائري ولطالما كانت هذه المؤسسة مصدر القرار الفعلي في الجزائر، ولطالما كان تعيين الرئيس الذي يقدم للتزكية الشعبية كمرشح النظام في الانتخابات، نتاج إجماع القادة النافذين في المؤسسة العسكرية. يستمد الرئيس سلطته من هذا الإجماع الذي يعطيه القوة التي تمكنه من بسط نفوذه على قطاعات الدولة الأخرى، في ظل ضعف الأطر المؤسساتية التي تمارس فيها السياسة.

يقود أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش في الجزائر منذ 14 سنة، كما يجمع بين هذا المنصب وعضويته في الحكومة منذ 2013، أي مذ عينه بوتفليقة نائباً له على وزارة الدفاع. هو أحد آخر “المجاهدين” العاملين في الجيش وهو اليوم صاحب الحل والربط في المؤسسة العسكرية، العمود الفقري للنظام الجزائري.
يستمد قائد أركان الجيش شرعيته من رئيس الدولة الذي هو نفسه وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة وهو من يعين في المناصب العليا داخل المؤسسة العسكرية. لكن إذا كان رئيس الدولة هو صاحب الحل والربط في المؤسسة العسكرية بحكم الدستور، فقد فرضت حالته الصحية قائد الأركان وهو صاحب أعلى رتبة وأقدم عسكري في الجيش، كعنصر محوري في وزارة الدفاع منذ إعادة هيكلة جهاز المخابرات، ثم إبعاد مديره السابق الفريق محمد مدين. وكرس الرئيس هذا الوضع بتعيينه في الحكومة نائباً له في وزارة الدفاع بدءاً من 2014.

في أيار/ مايو 2017، وبمناسبة ندوة حول مذكراته، علق الأمين العام السابق لوزارة الدفاع والقائد السابق للقوات البحرية الجنرال رشيد بن يلس على سلطة قايد صالح قائلاً: ” أرجو أن له من الحكمة ما يجعله يُحكّم صناديق الاقتراع في انتخابات 2019 الرئاسية”. تعود جذور قايد صالح الى بلدة عين ياقوت، ولاية باتنة (390 كلم شرق العاصمة الجزائر) حيث ولد في 13 كانون الثاني / يناير. رابط في تونس في القاعدة الشرقية لجيش التحرير الوطني من 1957 حتى الاستقلال، وقاد إحدى الكتائب التي شاركت في حرب 1967 إلى جانب القوات المصرية. تولى أول منصب مهم له في قوام القوات البرية عام 1972 وهو قيادة القطاع العملياتي الأوسط في برج العقيد لطفي، في الناحية العسكرية الثالثة على الحدود مع المغرب والصحراء الغربية.

عين عام 1994 قائداً للقوات البرية بعد توليه قيادة ناحيتين عسكريتين، بعد سنة من ترقيته إلى رتبة لواء، وهذا في أوج الأزمة الأمنية في الجزائر. لم يُسمع عن قايد صالح الكثير في التسعينات. وإن كانت القوات البرية أهم سلاح للجيش الجزائري، فقد اقتصر دوره، في ظل وجود قيادة قوية للجيش برئاسة اللواء محمد العماري، تقريباً على تسيير المسارات المهنية لأفراد هذا السلاح. كان عام 2004 نقطة التحول في مسيرته.
لم يكن قايد صالح يريد الخروج من الحياة العسكرية، ولم يقبل الرئيس بوتفليقة اقتراح قائد الأركان محمد العماري ومدير دائرة الاستعلامات والأمن (جهاز المخابرات) محمد مدين، المعروف بالجنرال توفيق، إحالته على التقاعد. ضمن بوتفليقة بهذه الحركة ولاء قائد صالح قبل أن يعينه على رأس قيادة الأركان، خلفاً لمحمد العماري الذي عارض ترشح بوتفليقة لعهدة ثانية.

كان له دور فعال في إعادة هيكلة جهاز المخابرات في 2015، ثم في إبعاد مديره السابق الفريق محمد مدين الذي تحفظ عام 2014 على إمكان ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة، بعد الأزمة القلبية التي أقعدته على كرسي متحرك عام 2013.
رسّخت صور قايد صالح في السنوات الأخيرة وهو يشرف على التمارين العسكرية تارة وينصب القادة الجدد تارة أخرى لدى الرأي العام، اعتقاداً بأنه رجل النظام القوي.
ساعد حضوره الإعلامي الكثيف في الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة في ظل غياب الرئيس بوتفليقة المستمر الذي أضفى حالة من الجمود السياسي بسبب غياب أحزاب قوية. كما أن ميزان القوى تغير بفعل هذا الحراك وتشتتت زمرة الرئيس بوتفليقة وتحول مركز ثقل السلطة من رئاسة الجمهورية إلى المؤسسة العسكرية التي يقودها قايد صالح. ويضعه هذا أمام مسؤولية تاريخية تقتضي منه إيصال البلد إلى بر الأمان، في ظل حراك شعبي غير مسبوق ودخول البلد مرحلة انتقالية غير محسومة النتائج.
ـ (درج) / الياس حلاس

الملعب: قالت الإمارات اليوم الثلاثاء إنها ستمنح 6800 مستثمر أجنبي‭‭‭ ‬‬‬تأشيرات إقامة دائمة بموجب نظام ”البطاقة الذهبية“ الجديد، بعدما بلغ إجمالي استثماراتهم في الدولة الخليجية 100 مليار درهم (27 مليار دولار). وتجدد تأشيرة الإقامة للأجانب في الإمارات لعدد قليل من السنوات وعادة ما تكون الإقامة »

التعليقات

لاتوجد تعليقات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع ؟

الإسم:

البريد الإلكتروني :

العنوان :

نص التعليق :
*

جميع الحقوق محفوظة لموقع الملعب 2013 - 2019 © تصميم و إستضافة MakeSolution.com