النقل الجوي، فشل الادارة وتبعات الحرب

قطاع النقل قطاع حيوي ويعكس حرية التنقل والقدرة عليه من الناحية الأمنية والاقتصادية. والنقل الجوي هو معيار تنموي سواء نقل داخلي او خدمة لمواطنين البلد من والى الخارج او اجتذاب سياح او عبور كما هو حال بعض البلدان مثل الإمارات.

فالتنقل رافعة اقتصادية اجتماعية تعزز من توزيع الفرص واحياء النشاط الاقتصادي وتخفيف الفقر ورفع مستوى التعليم وتوفير الخدمات. والنقل الجوي مؤشر لانفتاح او انغلاق بلد على محيطه الإقليمي والدولي.
ونحن في اليمن مدينون للجمهورية انها جلبت معها الطرق وشركة الطيران الوطنية كشرايين حياة.

من نافلة القول ان اليمن تمتلك موقعا استراتيجيا ليس بحريا فقط لوقوعها على البحر الأحمر وبحر العرب ولكن على صعيد حركة الملاحة الجوية باعتبارها حلقة وصل بين قارتين وفي موقع غير بعيد من الشرق الأوسط وأوروبا. وهذا الموقع جعل فرصة شركة الطيران اليمنية تنتفع كثيرا من رحلات العبور التي كانت تمتد من العاصمة الاندونيسية في أقصى الشرق مرورا ب داكا في بنغلاديش وكراتشي الى مروني وجونهانسبرغ في جنوب افريقيا والى لندن وفرانكفورت وباريس ومارسيليا في أوروبا .
وتدريجيا فقدت اليمن هذا الامتياز لانها استندت على ناقل وطني وحيد هي شركة ينخرها الفساد وسوء الادارة وتمكين الأقل كفاءة واعتبارها اداة سلطة خاصة بنظام صالح. وحين تأسست شركات رديفة داخلية كانت على حساب الناقل الوطني في التكاليف بينما الأرباح تذهب الى جيوب قلة منتفعة.

مع هذا كانت الإحصائيات الخاصة بالنقل الجوي في العام 2011 قد بلغت 20176 رحلة جوية استفاد منها 1,6 مليون راكب في رحلات دولية وقرابة مليون راكب في رحلات محلية.
اي اننا امام ما نسبته 10% فقط من اجمالي السكان هي القادرة على الانتفاع من النقل الجوي وثلثا هذا العدد سافرا لغرض الاستطباب في دول قريبة على افتراض ان 500 الف شخص سافر الى الخارج ففي رحلتي الذهاب والعودة يصبح لدينا ثلثا رقم المسافرين على الرحلات الدولية. وهذه احصائيات مخجلة من حيث العدد او غرض السفر. ومخجلة ايضا لان اليمن في 2006 بدأت في إجراءات تحرير الأجواء الوطنية امام شركات النقل العربية والأجنبية وبالفعل تضاعفت رحلات الشركات العربية كالاماراتية او المصرية والقطرية وكذلك التركية بالمقابل لم تتأسس شركات طيران محلية مقتدرة يمكنها الاستفادة من السوق واحتياج اليمنيين لناقل يمني غير اليمنية يمكنه ان يوظف يمنيين وينشط قطاع النقل الجوي بالكفاءات والخبرات.

ونحن هنا لن نتحدث عن سياسة انشاء وتشغيل المطارات والتي لم تكن تعكس فسادا فجًّا كما هو الحال مع مطار صنعاء الجديد الموءود ولكن سياسة تمييز وسوء إدارة حين نجد ان المطار الاول تاريخيا في محافظات الشمال في تعز صار مطارا ميتا بينما محافظة كإب الأكثر كثافة سكانية والأكثر عددا من المغتربين في دول الخليج او الغرب ليس فيها مطار ولا تستفيد من مطار تعز العاجز والعجوز وسيء التخطيط والموقع الجغرافي. او محافظات كالبيضاء ومأرب ليس فيها مطار بالمرة. يوجد في فرنسا ما يزيد على 150 مطارا مدنيا.

لكن الكارثة تتجلي من خلال احصائيات العام 2017 فتعكس فشلا ذريعا في إدارة ملف النقل الجوي وحصارا متعمدا على المواطن من طرف شركة النقل الوحيدة "اليمنية" وتعطيلا متعمدا لمصالح الناس وعدم اكتراث لغاية سفرهم جوا وهو كما أسلفنا الاستطباب في لحظة لم يكن النظام الصحي قد انهار كما هو الحال الْيَوْم.
بلغ عدد الرحلات الجوية 1669 في 2017 اي ان حركة النقل الجوي لم تتجاوز 8% ما كانت عليه في العام 2011 في الوقت الذي تدعي الحكومة الشرعية الاستيلاء على 80% من أراضي البلاد وثلاثة مطارات دولية (مطار عدن الذي يوازي في قدرته التشغيلية مطار صنعاء، ومطار سيئون الذي استقبل ١٣ الف راكب العام المنصرم كأقصى رقم تشغيلي وبالطبع مطار المكلا) ومطار سقطرى وان كان بعيدا عن البر.

واستفاد من هذه الرحلات 160 الف راكب العام المنصرم. صحيح ان الكتلة السكانية الأكبر ما تزال تحت قبضة الحوثي مع هذا لم تفلح الحكومة في جعل المناطق المحررة نقاط استقطاب وتشغيل لقطاع النقل. وهي وان كانت تحكم على ثلث السكان فإن المستفيدين من حركة الطيران لا يمثلون عشر المواطنين في المناطق المحررة قياسا بنسبة المستفيدين من عدد السكان في 2011. تستفيد 1,3 % منهم فقط من حركة الطيران.
ويعود السبب بالطبع الى اقتصار النقل على شركة ناقلة وحيدة سيئة السمعة والخدمات هي "اليمنية" تشتغل عمليا بطائرتين فقط الى جانب طائرتين معطلتين هي أسطول الشركة اليمنية بعد نصف قرن من التأسيس و25 محطة دولية.
علما ان الشركة اليمنية تشغل ما يزيد على أربعة الف موظف كأعلى معدل توظيف لشركة طيران تنفق عليهم عبر رفع أسعار تذاكر الطيران أربعة أضعاف وابتزاز وفساد واهمال واحتيال.
لكن بالمقابل لم تتمكن الحكومة من الالتزام بتشريعات تحرير المجال الجوي الوطني امام الشركات الدولية وتوفير ظروف طيران ملائمة وضمانات وتشغيل المطارات البعيدة عن المعارك عبر شركات نقل عربية خليجية او غيرها. لكن دول التحالف العربي لم تقدم أدنى جهد في هذا الامر وهي بامكانها فعل الكثير والكثير ضمن التزامها الاخلاقي والقانوني المصاحب للتدخل العسكري في اليمن دعما للحكومة الشرعية.

الملفت ان إدارة شركة طيران اليمنية يتم بنفس ذهنية إدارة الحكومة حيث تختص منطقة جغرافية بعينها للوظائف وفقا لقاعدة الولاء على حساب الكفاءة وهذا سبب رئيس في انهيار الخدمات ولكن ايضا اضمحلال شركة كانت بمثابة ماركة وطنية وام لكل اليمنيين.
بين الفساد وسوء الادارة وسوء الطوية يحاصر اليمني.