كان من نتائج حرب 5 يونيو (حزيران) 1967 أن اتّخذ الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر قراره بالانسحاب من اليمن، وإثر لقاء جمعه بالعاهل السعودي الملك فيصل على هامش القمة العربية التي عُقدت في الخرطوم في 29 أغسطس (آب) 1967، اتفقا على تشكيل لجنة ثلاثية لحل "المشكلة" اليمنية، تختار كل من القاهرة والرياض »

تبقى مسألة تمثيل المواطنين قضية معقدة لا يمكن التوصل إلى توافق على محدداتها، ويزداد الأمر تشابكاً في حالات الحروب الأهلية. في اليمن اليوم ثلاث قوى رئيسة تتنازع هذه المشروعية، فهناك حكومة يعترف بها المجتمع الدولي، ويتعامل معها كممثل قانوني للدولة. ثمّ هناك جماعة الحوثي التي استولت على السلطة في »

في الأيام الأولى من شهر سبتمبر (أيلول) 1966، اشتدّ الخلاف في صنعاء بين القيادات السياسية، فقرّرت مجموعة منهم (حوالى ستين من كبار الشخصيات)، وعلى رأسهم القاضي عبد الرحمن الأرياني والأستاذ أحمد محمد نعمان (عضوا المجلس الجمهوري) والفريق حسن العمري (رئيس الحكومة)، السفر إلى القاهرة لمناقشة الخلافات »

ما من شك ان تفاهما سيتم التوصل اليه بين الرئيس هادي والمجلس الانتقالي برعاية المملكة العربية السعودية لحل العقد التي لم يتمكن الطرفان من تجاوزها منذ توقيعهما على اتفاق الرياض في الخامس من نوفمبر 2019 رغم زعمهما انهما قد نفذا ما هو مطلوب منهما، كما سيحدد التفاهم اسم رئيس الحكومة الذي يبدو حتى »

مسعى الإقليم والمجتمع الدولي لتنفيذ (اتفاق الرياض) الغرض منه تشكيل حكومة تمثل القوى السياسية المنضوية تحت راية (الشرعية) بالشراكة مع (الانتقالي) الذي لا يعترف بها أصلا الا لتحقيق أهدافه الخاصة التي تتناقض كلية مع إعلانات (الشرعية)، وحين يضطر الجميع للقبول بهذا المخلوق العجيب سيتسارع العد التنازلي »

لم يعد الشك يساور أحداً من اليمنيين أن الحرب الدائرة منذ أكثر من خمس سنوات قد بلغت مداها، وأن كل الأطراف قد بلغ بها الإنهاك حدّ العجز على مواصلتها وإنجاز نصر حاسم هو في النهاية خسارة محقّقة للجميع مهما حاول المنتصر تغيير منطق الأحداث الطبيعي. ففي بدايات الحرب فجر 26 مارس (آذار) 2015، كانت الدولة »

كانت الحاجة حيوية وعاجلة لتغيير منظومة الحكم التي كانت قائمة قبل قيام النظام الجمهوري في 26 سبتمبر 1962 وما من شك ان المجتمع اليمني كان مهيأ نفسيا لها، ولربما اختلف البعض تاريخيا في أسلوب هذا الانتقال بين من كان يقول بإمكانية إحداثه تدريجيا واخر ينادي بعملية قيصرية عاجلة تقتلع النظام من جذوره، ولكن »

كان 21 سبتمبر (أيلول) 2014 هو اليوم الذي تخلت فيه الدولة عن شرعيتها الوطنية والدستورية واستبدلتها باتفاق (السلم والشراكة) مقابل استمرار الرئيس في الحكم، وبموجبه صار ما جرى بعده مجرد اعتراف بأن القوة وسيلة مقبولة لتحقيق الغاية السياسية، وهي نتيجة طبيعية لغياب القيادة القادرة الكفؤة والنزيهة. رغم كل »

لم تقف آثار حرب صيف 1994 عند انهيار مفهوم الوحدة كمسار آمن لتحقيق طموحات اليمنيين وآمالهم، وكانت مستفزّة التصريحات التي أطلقها سياسيون وفقهاء حول ضرورة الحرب، فمنهم من قال "قتلانا في الجنة وقتلى الاشتراكي في النار"، وآخر استند إلى نصوص قرآنية وأحاديث خارج سياقها تحضّ على القتال، واصفاً الحرب بأنها »

طيلة خمس سنوات الرئيس لم يؤدِ واجباته الدستورية سوى الاستنجاد بالمملكة العربية السعودية لتعيده الى صنعاء، ثم ادمان على سلسلة لا تنتهي من التعيينات والمساعدات المالية تاركا كل واجباته الوطنية والدستورية لنجليه ومدير مكتبه، واي تسويق لتبريرات تبرئه من الإهمال الجسيم ليس اكثر من نفاق وتزييف للواقع. ما »

خلال الأشهر التي تلت دخول عدن في 7 يوليو (تموز) 1994 جرت عملية احتجاز للعديد من المعارضين، خصوصاً القريبين من الحزب الاشتراكي، وكان الكثير منهم قد اختفى خلال أشهر الحرب، في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يوليو من العام نفسه، خشية الملاحقة والاعتقال، وتمت عملية منظمة استمرت لسنوات لاستبعاد كل الشخصيات »

حتما ستصمت أصوات المدافع، وحتما سيتقاسم الحكم القوى التي شاركت في قتل اليمنيين وتشريدهم، وحتما سيعاد فتح المطارات ورفع الحصار، وحتما سيعود الطلبة الى مدارسهم والمزارعون الى حقولهم وسيذهب الموظفون الى أعمالهم في الصباح وستعود الحياة. كل هذا سيحدث حين تتوقف الحرب! ولكن حتما لن تعود البلاد كما »

في الـ20 من مارس (آذار) 2020 غرّدتُ أنه "ليس مستبعداً أن يضرب فيروس كورونا بلادنا، وإذا ما حدث فإنّ كارثة الحرب العبثية ستبدو تبعاتها ضئيلة"، ولم يكن ذلك تنجيماً ولا استدعاءً للوباء، لكنه مسارٌ طبيعيٌّ، إذ لم نسمع حتى تلك اللحظة، وإلى اليوم، أنّ أي بلد في هذا الكون تمكّن من الفرار، رغم كل الإمكانات »

كان توفيق عبد الرحيم - رحمه الله- أهم رجل أعمال في مجال نقل النفط والغاز، وتمتّع بعلاقات قوية مع الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، مثل بقية رجال الأعمال في تعز. كما كان معجباً بعبد الحبيب، ولكنهم لا يتدخلون في الشأن السياسي لأسباب تتعلق بتجارتهم ومصالحهم، وذاك أمر طبيعي لأن التاجر يخشى الانغماس في »

الصراخ حول الفشل في مواجهة ثم معالجة ما حدث في عدن والمطالبة بمحاسبة المسؤولين يجب مقاربته على عدة مستويات: الأول: ان كل مدن بلا استثناء غير مهيئة لمواجهة ظواهر طبيعية استثنائية وهو أمر لا دخل للحكومات ولا السلطات المحلية فيه ولا عندها القدرات للتعامل معه حتى اذا رغبت في ذلك، ثانيا: ان كل المؤسسات »