حل المشكلة خارج اتفاق الرياض

ننتظر استخدام الانتقالي للطيران المسير حتى يظهر حفتر اليمن الصغير. السلاح الذي يستخدمه الانتقالي خارج العتاد العسكري الذي كان بيد الجيش اليمني او السلاح الذي كان داخل اليمن قبل الانقلاب الحوثي يعتبر مخالفة واضحة للقرار 2216 لانه تسليح لطرف غير شرعي.

اسلحة جديدة دخلت اليمن دون اتفاقيات رسمية لدخول السلاح. وهذا لا يختلف عن التقنية التي حصل عليها الحوثي ليستخدم الطائرات المسيرة.
يستخدم الانتقالي عربات ومدافع ومضدات دروع ورشاشات لم تكن في حوزة الجيش اليمن ودخلوها البلاد خارج ارادة الدولة هو تسليح لطرف غير شرعي.
تعامل المجتمع الدولي باستخفاف مع ما تفعله ايران ومخالفتها الصريحة للقرار 2216 رغم ان تقرير لجنة الخبراء اشار بوضوع الى ضلوع ايران في دعم الحوثي تقنيا. كانت روسيا تقف وراء عدم اقرار قرار يدين ايران ضمن مشروع قرار بريطاني.

سننظر ماذا سيفعل مجلس الامن مع ممول الانتقالي. ربما صدور قرار دولي جديد يضم الانتقالي الى الاطراف اليمنية المعنية بالحرب ولهذا ينتهي اتفاق الرياض كمسار دبلوماسي لاحتواء الازمة والانتقال الى حيثيات البند السابع واجازة استخدام القوة لتثبيت الامن والسلم الدوليين.
اذا لم يمنح الرئيس هادي الانتقالي الشرعية فإن الانتقالي في نظر العلاقات الدولية والقانون الدولي جماعة تهدد الامن والسلم الدوليين.

سيتبرأ الممول الاقليمي من الانتقالي في لحظة كهذه وينكشف عنهم الغطاء السياسي المحلي والاقليمي.
السعودية في هذه اللحظة لا تملك تصورا لحل المشكلة في عدن خارج اتفاق الرياض وكل ما تسعى لفعله هو تنفيذ هذا القرار بطريقة سليمة او عوجاء. لكن فشل التنفيذ يعني استنفاد الوسائل الديبلوماسية.